شاکی:
طرف شکایت:
موضوع شکایت وخواسته: اعتراض به اخذ خسارت تاخیر تادیه ناشی از جرایم شهرداری و الزام به استرداد آن
گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ … ثبت دبیرخانه دیوان و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب مالک پلاک ثبتی …. جهت اخذ گواهی پایان کار به معاونت درآمد شهرداری مراجعه نمودم و معاونت مربوطه برگه تسویه ریز بدهی ها به شماره …. مورخ …. مشتمل بر جریمه کمیسیون صد و عوارض های مختلف را ارائه کرده، لیکن جریمه مندرج در برگه تسویه، افزون بر جریمه کمیسیون ماده صد می باشد و به علت گذشت زمان خسارت تاخیر تادیه مطالبه نموده در حالی که اخذ خسارت تاخیر تادیه از جرایم کمیسیون ماده صد به موجب آراء متعدد هیأت عمومی غیرقانونی است و عوارض مندرج در برگه تسویه حساب شهرداری نیز به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان نیز ابطال گردیده است، لذا الزام به استرداد اخذ وجوه غیرقانونی توسط شهرداری مورد استدعاست. دادخواست و ضمایم به خوانده ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: برگه تسویه مورد ادعای شاکی مقید به مهلت دو ماهه بوده که به دلیل عدم واریز کامل وجه از ناحیه شاکی ملاک عمل نمی باشد و اعتراض به آن فاقد مبنای قانونی است. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
۱-مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴، رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
۲-برابرتبصره های ۲ و۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی تعیین و شهرداری مکلف است نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و کمیسیون نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
۳- مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۵۸ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۶، ۶۲۸ الی ۶۳۳ مورخ ۲۰/ ۰۹/ ۱۳۹۱ و ۳۳۶ مورخ ۱۴/ ۰۵/ ۱۳۹۲، ۱۷۸۹ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۳، ۱۸۵ مورخ ۰۲/ ۰۳/ ۱۳۹۶ و ۲۸۱ مورخ ۰۴/ ۰۲/ ۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل مغایرت با موازین شرعی و این که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن، در پاره ای از موارد برای متخلفان حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نمی باشد، ابطال گردیده است.
۵-وفق آراء وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۷۸ و شماره ۲۱۰ مورخ ۰۲/ ۰۴/ ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است و تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسر می باشد.
با عنایت به این که اولاً ادعای مطروحه از جانب شهرداری دایر بر مقید بودن اعتبار تصمیم مورد اعتراض به مهلت دو ماهه موثر در مقام نبوده و درج این عبارت مسقط حق شکایت واعتراض شاکی نسبت به آن نخواهد بود؛ ثانیاً درخصوص افزایش جریمه کمیسیون ماده صد ذیل برگ تسویه نامه، تخلف جدیدی ثبت نگردیده و از طریق کمیسیون ماده صد نیز مورد رسیدگی مجدد قرار نگرفته است؛ ثالثا مستند به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۳۵۸ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۶، ۶۲۸ الی ۶۳۳ مورخ ۲۰/ ۰۹/ ۱۳۹۱ و ۳۳۶ مورخ ۱۴/ ۰۵/ ۱۳۹۲، ۲۸۱ مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۳، ۱۷۸۹ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۳ و ۱۸۵ مورخ ۰۲/ ۰۳/ ۱۳۹۶ شهرداری مجاز به اخذ خسارت تاخیر تادیه جریمه کمیسیون ماده صد نبوده و آراء وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۷۹ و شماره ۲۱۰ مورخ ۰۲/ ۰۴/ ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به استرداد خسارت تاخیر تادیه دریافتی صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری
