کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
عنوان
۱- مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱، «جلوگیری از افتتاح و دایر نگه داشتن دکان ها و مراکزی که مواد محترقه می سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگه داشتن کوره پز خانه و دباغی و نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر نگه داشتن کارخانه هایی که مزاحم اهالی شهر باشد در داخل شهر یا مجاور آن» از وظایف شهرداری تلقی گردیده بود. در تاریخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ بند مزبور این گونه اصلاح گردید: «جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف شهرداری بوده و شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» مستند به بند الف ماده ۳۴ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵، مفاد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می‌گردد.
۲-براساس تبصره الحاقی به بند مذکور، «شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.»
۳- به استناد تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و اصل عدم صلاحیت و رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت کمیسیون صرفاً رسیدگی به اعتراضات به تصمیم به تعطیل، تخریب یا انتقال به خارج از شهر واحد شغلی یا اماکن با رعایت شرایط قانونی است و در سایر موارد این کمیسیون صلاحیت رسیدگی ندارد.
۴- مطابق رای وحدت رویه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصادیق اماکن و مشاغل مذکور در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری که موجب بروز مزاحمت و سر و صدا برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی می شود، به صورت تمثیل بیان شده است.
۵-با توجه به نص بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری ضمانت اجرای «تخریب» را می تواند در مورد تاسیسات ایجاد شده قبل و پس از تاریخ ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ اعمال نماید ولی ضمانت اجراهای «تعطیلی» و «انتقال به خارج از شهر» واحد های مزاحم یا مخالف بهداشت عمومی، فقط در مورد تاسیسات ایجاد شده قبل از ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ (تاریخ اصلاح این تبصره) قابل اعمال است و شهرداری صلاحیتی برای اعمال این ضمانت اجراها برای تاسیسات ایجاد شده پس از تاریخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ندارد، لذا در موردی که تاسیسات ایجاد شده پس از تاریخ مذکور مزاحم یا مخالف بهداشت باشند، شهرداری نمی تواند راساً آنها را تعطیل کند یا به خارج از شهر انتقال دهد. لازم به ذکر است که رای وحدت رویه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تصریح دارد.
۶-در بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ ضمانت اجرای تخریب به صورت انحصاری به چهار نوع تاسیسات اختصاص یافته است: «کوره های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی» علاوه بر این صلاحیت شهرداری در مورد تخریب مقید به مخالفت با موازین بهداشتی شده است، به این معنی که اگر تاسیسات مذکور بر خلاف بهداشت نبوده ولی مزاحم باشد، شهرداری صلاحیت تخریب این تاسیسات را نخواهد داشت.
۷-تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به صراحت اشعار می دارد که «کمیسیون می بایستی با سه نفر تشکیل شود و اگر دو نفر از اعضاء هم عقیده باشند نظر سوم که به صورت اقلیت می باشد در ذیل رای درج گردد.» لذا تشکیل سه نفره کمیسیون از تشریفات و آیین شکلی دادرسی منصفانه بوده و عدم رعایت آن موجب نقض رای معترض عنه در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
۸-مستند به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ و دادنامه های شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۸، ۴۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ و ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی و با تنقیح مناط از دادنامه های شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۵ و ۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اولاً مستأجر که مصداق بارز قائم‌مقام مالک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره، مالک منافع مورد اجاره است و مصداق بارز ذی‌نفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون‌ها می‌باشد؛ثانیاً اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و الا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمیباشد.
۹-بر اساس ماده ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۷، شهرک های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی هستند.» این حکم در ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ نیز تکرار شده است «حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می‌باشند) به عهده شهرداری مربوط می باشد.» بر این اساس، شهرک های صنعتی خارج از حریم و محدوده شهر محسوب می شوند و از سوی دیگر نیز صلاحیت شهرداری و همچنین کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری محدود به حریم شهر است و این کمیسیون صلاحیت تصمیم گیری در خصوص مسائل مطرح در شهرک های صنعتی را ندارد.
۱۰- آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری (تصویب نامه شماره۱۲۶۳۶۸ ت ۵۳۷۴۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ هیأت وزیران) ۲۵ نوع از مشاغل مزاحم که باید تعطیل شده و به خارج از شهر انتقال پیدا کنند را تعیین نموده است. لذا در موارد مشاغل مشمول این آیین نامه، اثبات وجود این مشاغل در منطقه مورد ادعا از سوی طرف شکایت کافی برای صدور حکم به رد شکایت در شعب دیوان است. در مورد سایر مشاغل نیز به موجب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری عمل می شود، یعنی نیاز به ارائه نظر کارشناس برای احراز مزاحمت یا مخالفت با اصول بهداشتی است.
۱۱-برابر ماده ۳۱ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۰۸، «آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد».
۱۲-تبصره ماده ۳۱ قانون مذکور نیز اشعار می‌دارد: «مؤسس مدرسه غیردولتی می تواند مکان واحد آموزشی را با موافقت شورای نظارت استان و رعایت آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، تغییر دهد یا تبدیل به احسن نماید مشروط بر آنکه مکان و ساختمان جدید از نظر قیمت و ضوابط و مقررات سازمان نوسازی و تجهیز مدارس همسطح یا مرغوب تر از مکان و ساختمان قبلی باشد.»
۱۳-برابر بند«ب» ماده ۱ و ماده ۴ آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف (تصویب نامه شماره ۶۱ ت۵۵۲۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ هیأت وزیران) استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضای مناسب و مورد نیاز مناطق و محلات مختلف با هر نوع کاربری اعم از مسکونی و غیرمسکونی منطبق با طرح تفصیلی و هماهنگی با شهرداری محل و طبق ضوابط فنی و ایمنی سازمان نوسازی، و توسعه و تجهیز مدارس صورت می‌گیرد.
۱۴-مطابق رای وحدت رویه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون در مورد فعالیت مدارس غیر انتفاعی که بعد از اصلاح بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری تأسیس شده اند صالح به رسیدگی نبوده و فعالیت مدارس به عنوان فعالیت های مزاحم محسوب نمی شود.
۱۵- مطابق رای شماره ۸۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مزاحمت های ناشی از استقرار مدارس در کاربری های مسکونی، موضوعاً از مصادیق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری خارج است.
قوانین
۱- ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ کمیسیون مجلس (مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸)
۲- ۱۳۳۴/۴/۱۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ کمیسیون های مشترک مجلسین
۳- ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ مجلس شورای ملی
۴- ۱۳۵۸/۹/۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ از طریق همه پرسی بازنگری شده در تاریخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۶
۵- ۱۳۶۲/۱۲/۷ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۷ مجلس شورای اسلامی
۶- ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی
۷- ۱۳۹۵/۹/۱۴ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی
۸- ۱۳۹۶/۴/۲۵ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی
مقررات
۱- ۱۳۸۹/۱/۲۹ آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف (تصمیم نامه شماره ۴۲۸۱۳/۵۷۸۳۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک)
۲- ۱۳۹۶/۷/۳۰ آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری (تصویب نامه شماره ۱۲۶۳۶۸ ت ۵۳۷۴۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ هیأت وزیران)
۳- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف (تصویب نامه شماره ۶۱ ت ۵۵۲۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ هیأت وزیران)
آراء هیات عمومی
۱- ۱۳۶۹/۹/۲۰ رای وحدت رویه شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲- ۱۳۷۵/۷/۲۸ رای وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳- ۱۳۸۳/۴/۱۴ رای شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۴- ۱۳۸۷/۲/۸ رای وحدت رویه شماره ۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی به ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر جهت طرح شکایت به طرفیت کمیسیون های ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری
۵- ۱۳۸۹/۸/۱۷ رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری مشاغل مزاحم و تغییر کاربری به فعالیت جدید کسبی
۶- ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ رای وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم پذیرش اسناد عادی مالکیت به عنوان سند رسمی در نقل و انتقال
۷- ۱۳۹۱/۹/۱۳ رای شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتقال صنوف آلاینده به مجتمع های صنفی
۸- ۱۳۹۲/۸/۶ رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن
۹- ۱۳۹۲/۸/۶ رای وحدت رویه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف شهرداری ها به تعطیلی و انتقال واحدهای صنفی مزاحم به خارج از شهر
۱۰- ۱۳۹۳/۵/۲۷ رای وحدت رویه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فعالیت مدارس غیر انتفاعی از مصادیق اماکن و مشاغل مذکور در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری محسوب نمی شود.
۱۱- ۱۳۹۶/۳/۳۰ رای شماره ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که مصوبه مورد شکایت در خصوص نحوه صدور و تمدید پروانه کسب، موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم میآورد، مغایر قانون است.
۱۲- ۱۳۹۶/۹/۱۴ رای شماره ۸۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاههای درسی (مدارس غیر انتفاعی) به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری و مصوبه شورای اسلامی در جواب آن، مبنی بر قابل طرح بودن موضوع مزاحمت در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مغایر قانون است.
۱۳- ۱۳۹۸/۶/۱۲ رای شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین کاربری اماکن برای صدور پروانه کسب بدون استعلام از شهرداری امکان پذیر نیست.
آراء هیات های تخصصی
۱- ۱۳۹۷/۹/۱۷ رای شماره ۳۰۶-۳۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
نظرات مشورتی
۱- ۱۳۷۶/۸/۲۶ نظر مشورتی شماره ۵۸۰۵/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه با ادخال اراضی کارگاه ها و کارخانجات در محدوده شهر و شمول مقررات راجع به شهرداریها نسبت به آن ها، شهرداریها ملزم به اجرای وظایف خود در آن محدوده خواهند بود.
۲- ۱۳۷۶/۱۰/۲۵ نظر مشورتی شماره ۷/۶۴۶۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه تعطیلی واحدهای مذکور در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری با کمیسیون مذکور در این بند است که قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
۳- ۱۳۸۲/۱۲/۱۴ نظر مشورتی شماره ۱۰۲۳۰/۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب بند «۲۰» ماده ۵۵ محل و اماکن کسب مزاحم و آلوده کننده محیط حسب مورد تعطیل یا تخریب یا تغییر مکان داده می شود و به موجب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مسببین جرم نیز به مجازات قانونی مقرر در این ماده محکوم می شوند؛ لذا مرجع قضایی مکلف به رسیدگی به جرم آلودگی بهداشتی بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی است.
۴- ۱۳۸۸/۱۲/۹ نظر مشورتی شماره ۸۸/۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ کمیسیون دیوان عدالت اداری آرای قطعی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.