۱- مستفاد از مواد ۱ و ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، در صورت نیاز دستگاه اجرایی به تملک اراضی، ابنیه، مستحدثات و تأسیسات متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، دستگاه طبق مقررات مندرج در قانون نسبت به خریداری و تملک اقدام می‌نماید و بهای عادله اراضی و ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و‌صاحبان حقوق تعیین می‌گردد.
۲- وفق ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ «مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای زمین هایی که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آنرا از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند.»
۳- برابر ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲، «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و‌دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر‌شهری تأمین نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداری‌ها) بفروشند…»
۴- تبصره ۹ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ نیز مقرر می‌دارد: « تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌گردد».
۵- ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ مقرر می‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.»
۶- مستفاد از نظرات متعدد فقهای شورای نگهبان از جمله نظریه های شماره ۲۰۹۲۸/ ۳۰/ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۵، ۳۸۲۰۶/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ و ۳۸۳۹/ ۳۰/ ۱۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ و آراء شماره ۱۴۶ تا ۱۴۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ و ۴۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک رایگان اراضی اشخاص به منظور تأمین تأسیسات عمومی شهری خلاف موازین شرعی بوده با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون مدنی منافات دارد.
۷- طبق رای شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دعوای ابطال اقدامات تملکی و رسیدگی نسبت به شکایات از اقدامات واحدهای دولتی نسبت به تملک اراضی افراد، از حیث تخلف از قوانین و مقررات در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری است.
۸- رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مطالبه بهای اراضی تصرفی، اشعار می‌دارد: «نظر به این که یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در این گونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون این که مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید» لذا در مواردی که در فرایند تملک، تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته باشد، مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده بدون ادعای تخلف از قوانین و مقررات، محاکم دادگستری است.»
قوانین مطالبه بهای اراضی تملک شده
۱. ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب
۲. ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی
۳. ۱۳۶۶/۶/۲۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی
۴. ۱۳۶۷/۱/۱۶ تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵. ۱۳۶۷/۸/۲۹ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی
۶. ۱۳۶۸/۴/۲۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۸/۰۴/۲۸ مجلس شورای اسلامی
۷. ۱۳۸۰/۱/۲۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی
مقررات
۱. ۱۳۶۷/۴/۱۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری (تصویب نامه شماره ۵۱۹۹۴ ت ۳۱۵ ه مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۹ هیأت وزیران)
۲. ۱۳۶۸/۱/۲۳ الحاق عبارتی به عنوان تبصره ۸ بماده ۵۱ آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری (تصویب نامه شماره ۳۳۵۴ ت ۲۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۲/۰۵ هیأت وزیران)
۳. ۱۳۷۱/۳/۲۴ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری (تصویب نامه شماره ۲۰۰۵۳ ت ۱۷۹ه مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۹ هیأت وزیران)
۴. ۱۳۸۶/۱/۲۵ نظریه شماره ۲۰۹۲۸ / ۳۰ / ۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۵ شورای نگهبان
۵. ۱۳۸۹/۲/۱۵ نظریه شماره ۳۸۲۰۶ / ۳۰ / ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ شورای نگهبان
۶. ۱۳۸۹/۳/۲ نظریه شماره ۳۸۳۹۰ / ۳۰ / ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ شورای نگهبان
آراء هیات عمومی در خصوص مطالبه بهای اراضی تملک شده
۱. ۱۳۸۴/۴/۵ رای شماره ۱۴۶ تا ۱۴۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲. ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت اشخاص در خصوص تملک اراضی آنان بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
۳. ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ رای شماره ۴۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفکیک و افراز اراضی موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین (واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن)
۴. ۱۳۹۴/۶/۱۷ رای شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه توسط مجمع عمومی آن شرکت، خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است.
نظرات مشورتی
۱. ۱۳۷۷/۵/۲۵ نظر مشورتی شماره ۲۱۴۰۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری شرکت مترو موظف است سریعا نسبت به تامین اعتبار و پرداخت بهای عادله قطعه زمین مورد نیاز جهت پروژه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی … مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ اقدام نماید.
۲. ۱۳۸۳/۱۰/۲ نظر مشورتی شماره ۵۶۵۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۲ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۳. ۱۳۸۶/۹/۱۴ نظر مشورتی شماره ۹۶۱۰۳/۲۱۳۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
