کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

عنوان

الف) صدور پروانه بهره برداری بدوا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

۱-مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها از جمله صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است.

۲- بنا به تصریح رای وحدت رویه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراء قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنه است مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد.

۳- براساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب (تصویب نامه شماره ۴۹۷۲۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۸/۱۹ هیأت وزیران) «کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا‌ سازمان متبوعه اعلام و الا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسیدگی و عنداللزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان ‌دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم می نماید. تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها با اکثریت آراء اتخاذ می شود.»

۴- برابر رای وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «پیش از رسیدگی به خواسته در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها – موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب- خواسته قابل رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی نیست.»

ب) قبل از طرح شکایت در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

۱-مطابق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت مراجع قضایی یا غیرقضایی باشد شعب دیوان ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نمایند و مراجع غیر قضایی مکلف به رسیدگی هستند.

۲-براساس صراحت تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۳، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ در صلاحیت «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» است و دیوان عدالت اداری در مقام اعتراض به رای کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی دارد.

۳- مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه شماره ۷۱۲ و۷۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به صلاحیت ذاتی ترافعی مراجع شبه قضایی در امور اداری، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی ابتدایی به موضوع، قبل از طرح آن در کمیسیون ها یا مراجع مربوط نیست.

پ) شرایط صدور پروانه حفر وبهره برداری چاه

۱-مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال‏ و ثروت های‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمین های‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‌ها‏، رودخانه‌ها و سایر آبهای‏ عمومی‏ و …. در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید.

۲-در قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ نیز تنظیم و تنسیق کیفیت بهره‎برداری از منابع آب های زیرزمینی و توجه به حفظ منابع مزبور، مدیریت حوضه های آبریز، مطالعات جامع منابع آب، سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه منابع آب، تعیین تخصیص و سهم بخشهای مختلف مصرف آب، انتقال بین حوضه ای و تعیین ارزش اقتصادی آب، اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً در اختیار وزارت نیرو قرار داده شده است.

۳-مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه مصوب ۱۳۸۹، وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت‌عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید.

۴-مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری (موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۲۵۰ ت ۴۶۱۱۱ ه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ هیأت وزیران) «نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴‏) این آیین نامه ضمن بررسی مستندات و گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه، نظر کارشناسی خود را ظرف (۲۰) روز برای دبیرخانه ارسال می نمایند تا دبیرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات یادشده برای قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه ، پرونده شکایت را در نوبت طرح در کمیسیون یادشده قرار دهد.» به تجویز ماده ۱۸ آیین نامه مذکور «پس از تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه با حضور کلیه اعضا، رای لازم با لحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون یاد شده صادر و دبیرخانه رای صادره را به شاکی ابلاغ می نماید.»

۵-مستند به قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ و آیین نامه اجرایی آن، صدور پروانه منوط است به احراز: ۱- حفر و شناسایی چاه محفوره قبل از سال ۱۳۸۵ توسط وزارت نیرو و درج مشخصات در لیست مربوطه، ۲-فعال بودن چاه در زمان تقدیم درخواست صدور مجوز، ۳- اختصاص آب استحصالی صرفاً به امر کشاورزی، ۴- عدم احراز سابقه پر یا مسلوب المنفعه شدن چاه حسب اقدام قانونی مراجع مربوط و یا به واسطه حکم قضایی، ۵- واقع شدن چاه مورد درخواست در دشت های آزاد و وجود ظرفیت آبی دشت، ۶- عدم اضرار به عموم و دیگران و واقع نشدن در حریم چاه های مجاز فعال و سایر منابع آبی از قبیل چشمه ها و انهار، ۷- اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری.

۶-مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مصادیق اضرار به دیگران عبارت است از: الف- عدم رعایت حریم کمی و کیفی منابع آب مجاور مانند چاه، چشمه، قنات و رودخانه که مطابق تبصره ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور ‌به موضوع رسیدگی خواهند کرد. لازم به ذکر است مستفاد از دادنامه شماره ۸۳۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ رضایت نامه از مجاورین برای حفر چاه به هیچ عنوان نمی‎تواند ملاک عمل قرار گیرد و تعیین حریم چاه و قنات و موارد فنی مربوط به عهده کارشناسان وزارت نیرو است. ب- اضرار به تأمین نیازهای آب شرب فعلی و آتی و صنعتی فعلی و مصوب آتی در صورت تداوم بهره برداری از چاه، ج- استمرار افت کمی و کیفی و تشدید بحران در صورت تداوم بهره برداری از چاه در دشت های فاقد ظرفیت آبی، د- ایجاد پدیده های نشست زمین و فروچاله در صورت تداوم بهره برداری از چاه، ه- افت کیفی آب (بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی) و پیش روی آب شور به سمت آب شیرین در صورت تداوم بهره برداری از چاه.

ت) مسلوب المنفعه نمودن چاه

۱-مستفاد از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب اعمال مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶، مجازات و حکم به اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده در صلاحیت دادگاه های کیفری است.

۲-رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد «مقررات مادتین ۱ و ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در باب تفویض مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‎برداری از انواع آب های سطحی و زیرزمینی به دولت و ضرورت اخذ اجازه از وزارت نیرو به منظور استفاده از منابع آبهای زیرزمینی جز در موارد مستنثی شده در ماده ۵ از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفید جواز پلمپ منصوبات چاه های فاقد پروانه قانونی و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب و یا جمع‎آوری منصوبات چاه های آب مجاز که بیش از حد مقرر بهره‎برداری می‎نمایند و انسداد آن توسط وزارت نیرو نمی‎باشد. بنابراین اطلاق بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.»

۳-مطابق نظریه مشورتی شماره ۹۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، «با لغو تبصره ۳ ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۸۴ و همچنین عدم پیش بینی پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه ها توسط وزارت نیرو، وزارت خانه مزبور نمی تواند طبق مقررات فوق الذکر دستور مسدود نمودن چاه ها را صادر نماید. لذا باید مراتب را به مرجع قضایی اعلام و چنانچه حکمی علیه صاحب یا صاحبان چاه ها مبنی بر انسداد آن صادر شده مطابق حکم عمل نماید.»

قوانین

۱ ۱۳۵۸/۹/۱۲ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/‍۰۹/۱۲ از طریق همه پرسی بازنگری شده در تاریخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۶
۲ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی
۳ ۱۳۸۴/۴/۱۲ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۴/‍۰۴/۱۲ مجلس شورای اسلامی
۴ ۱۳۸۹/۴/۱۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/‍۰۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی
۵ ۱۳۹۲/۳/۲۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/‍۰۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
آراء هیات عمومی
۱- ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵‍۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱‍۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود.
۲- ۱۳۸۰/۸/۱۳ رای وحدت رویه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۸‍۰/‍۰۸/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان در رسیدگی به آراء مراجع اختصاصی و اداری سازمان تعزیرات حکومتی
۳- ۱۳۸۲/۴/۱۵ رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۲/‍۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر اعطای اختیار پلمپ، مسدود کردن و جمع آوری منصوبات و تجهیزات چاه های آب (فاقد پروانه یا برداشت بیش از میزان پروانه) بدون کسب اجازه و نظارت مقام قضایی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و غیرقانونی است.
۴- ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ رای شماره ۸۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۵- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ رای وحدت رویه شماره ۷۱۲ و ۷۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱‍۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور قرار دارد و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض قرار گیرد، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
۶- ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ رای شماره ۹۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور پروانه بهره برداری برای چاه های آب
۷- ۱۳۹۲/۲/۲ رای شماره ۸۷ مورخ ۱۳۹۲/‍۰۲/‍۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی بودن صدور پروانه بهره برداری برای چاههای غیر مجاز به صورت اطلاق و ممنوعیت تفویض اختیار امور حاکمیتی وزارت نیرو
۸- ۱۳۹۳/۵/۲۷ رای وحدت رویه شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/‍۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.
۹- ۱۳۹۴/۵/۵ رای وحدت رویه شماره ۵۹‍۰ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۵/‍۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض به آراء کمیسیون­های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

آراء هیات های تخصصی

۱- ۱۳۹۷/۴/۳۱ رای شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۴/۳۱ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری