یک نمونه از شکایت و رای صادره در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی.
شاکی:
طرف شکایت: شهرداری
خواسته: الزام به صدور پروانه ساختمانی
گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ … ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: دارای ملکی به پلاک ثبتی … واقع در شهر… می باشد و به عنوان مالک از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده است اما شهرداری بدون توجیه و دلایل قانونی از صدور پروانه خودداری می نماید. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: هر چند صدور پروانه ساختمانی از تکالیف شهرداری است مع‌ذلک صدور پروانه ساختمانی فرع بر اثبات مالکیت و ارائه سند مالیکت رسمی است و صدور پروانه ساختمانی با استناد به اسناد عادی فاقد وجاهت قانونی است لذا صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
مستفاد از آراء شماره ۶ مورخ ۱۶/ ۰۱/ ۱۳۸۸ و ۶۹ مورخ ۰۹/ ۰۲/ ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۱۰، کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته می‌شود و اسنادی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و سند عادی جز در مواردی که به تنفیذ دادگاه صالح رسیده باشد، تکلیفی برای شهرداری از جهت الزام به صدور پروانه ساختمانی ایجاد نمی‌کند. با عنایت به این که حسب مدارک و مستندات ابرازی، سند عادی شاکی مورد تنفیذ دادگاه قرار نگرفته است بنابراین موجبی برای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری
