یک نمونه از شکایت و رای صادره در خصوص ابطال پروانه ساختمانی.
شاکی:
طرف شکایت:
خواسته:ابطال پروانه ساختمانی
گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ … ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: شهرداری با ارجاع پروانه به کمیسیون غیرقانونی توافقات پروانه ساختمانی معترض عنه را با «تراکم ۱۵ طبقه روی زمین و مجموع ۱۷ طبقه» صادر نموده است. در حالی که مطابق طرح تفصیلی «حداکثر طبقات ۷ طبقه» پیش‌بینی شده است وهیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به صدور پروانه با تراکم خارج از ضوابط طرح تفصیلی طی گزارشات متعدد صحّه گذاشته است. دادخواست و ضمایم به خوانده ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: صدور حکم بر ابطال پروانه با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خصوصا مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۵ و مواد ۳۷ و ۳۸ آیین نامه اجرایی که مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط ملی ساختمان را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است مغایر است. مضاف بر این که نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و نظریه مهندسین مشاور که بنا به درخواست صاحب پروانه ساختمانی تهیه و ارائه شده است دلالت بر آثار و عواقب صدور رأی ابطال پروانه و تخریب ساختمان دارد. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
۱-بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده صد قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴ صدور پروانه برای املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از وظایف شهرداری‌هاست.
۲-مستفاد از تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱، صدور پروانه توسط شهرداری بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی صورت می‌گیرد و بر اساس ماده ۲ قانون مذکور، بررسی و تصویب نهایی طرح جامع شهری بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶/ ۰۴/ ۱۳۵۳، «طرح تفصیلی عبارست از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود.» و مطابق با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون اصلاح قانون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۳/ ۰۱/ ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون موصوف است.
۳-وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳ و شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند.
۴-در صورتی که شهرداری مغایر با قانون و بدون رعایت شرایط نقشه جامع و طرح تفصیلی مبادرت به صدور پروانه نماید، مستند به رأی وحدت رویه ۱۱۷ مورخ ۰۱/ ۰۳/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد.
۵- مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۲۳/ ۸/ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض همسایه مجاور متضرر از اقدام شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، لذا شکایت همسایه مجاور از پروانه‌های مغایر طرح تفصیلی به عنوان ذی‌نفع در شعب دیوان عدالت اداری قابل پذیرش است.
با عنایت به این که به دلالت ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ و آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳ و شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها در صدور پروانه ساختمانی مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند و در ضوابط طرح تفصیلی شهر …. حداکثر تراکم ….. تعیین شده است در حالی در ما نحن فیه، شهرداری مغایر طرح تفصیلی، پروانه ساختمانی با تراکم …. صادر نموده است، بنابراین به دلیل مغایرت پروانه صادره با طرح تفصیلی و اصول سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت و ابطال پروانه ساختمانی صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری
