نوع تسهیلات اعطایی، نرخ سود مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار و درج این عبارت که نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است در غیر این صورت تقاضا نامه به بانک عودت می شود تا اصلاح گردد.
در انتها این دستورالعمل صراحتا اعلام نموده است به پرونده های جاری نیز تسری دارد، ولی نحوه نگارش در قسمت تعیین تکلیف محاسبه این پرونده ها به گونه ای است که لاجرم تفکیک بین دو مرحله را ایجاب می نماید:
از تاریخ سررسید بدهی تا زمان صدور اجراییه محاسبات بانک طبق سودهای مندرج در قرارداد ملاک عمل قرار می گیرد و از تاریخ صدور اجراییه تا تسویه بدهی، ادارات اجرا بدهی مشتری را بر اساس مفاد رای وحدت رویه و جداول پیوست دستورالعمل محاسبه خواهند نمود.
مفاد این بند از دستورالعمل اظهار نظری دوگانه را به ذهن متبادر می نماید چرا که اگر این دستورالعمل قائل به لزوم اجرای رای وحدت رویه نسبت به کلیه اجراییه های صادره است نمی بایست تفاوتی بین اجراییه های جدید و قدیم وجود داشته باشد حال آنکه طبق این دستورالعمل ادارات ثبت و اجرا امکان مداخله در میزان سود مندرج در درخواست های صدور اجراییه را دارند ولی در خصوص اجراییه های صادره قبلی چنین اختیاری برای ایشان نسبت به مرحله سررسید تا صدور اجراییه شناسایی نشده است.
