شرح کامل قوانین و مصوبات مربوط به صدور پروانه ساختمانی اراضی واقع در طرح.
عنوان
۱- به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، از جمله وظایف شهرداریها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر واقع شده است. ماده صد قانون شهرداری نیز ضمن تأکید بر لزوم صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر توسط شهرداری، صدور پروانه ساختمانی جهت املاک و اراضی واقع در حریم شهر را نیز در صلاحیت شهرداری ذکر نموده است.
۲- مستفاد از ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ و شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداریها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند.
۳- مطابق ذیل ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرائی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
۴- بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۱/۲۲) و آراء شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ و ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه ساختمانی تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد.
۵- برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۰۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱، ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۵ با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوقالذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط میباشد.
۶- قانون گذار با وضع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹، واحدهای دولتی و شهرداری واحدهای دولتی و شهرداری‌های را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یـا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و درصورت انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده وعدم اجرای طرح، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است.
۷- مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب ۱۳۸۰ با انقضاء مهلت قانونی عمل نکند مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‌باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه ساختمانی احداث بنا وجاهت قانونی ندارد.
۸- مطابق دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها، دلالتی بر ابطال طرح های عمومی و عمرانی دستگاه های مصرح در متن ماده واحده، در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر ۵ ساله قانونی ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاک واقع در طرحهای عمرانی و عمومی از حیث احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و رهن و غیره تاکید دارد.
۹- در خصوص اراضی و املاک مشاع، درخواست صدور پروانه ساختمانی می‌بایست از جانب کلیه شرکاء صورت پذیر و این که ملک مورد درخواست مطابق قانون مطابق افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۲ افراز و تفکیک شده باشد.
قوانین صدور پروانه ساختمانی اراضی واقع در طرح
۱- ۱۳۰۷/۲/۱۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مجلس شورای ملی
۲- ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ کمیسیون مجلس (مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸)
۳- ۱۳۳۴/۴/۱۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ کمیسیون های مشترک مجلسین
۴- ۱۳۴۷/۹/۷ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ مجلس شورای ملی
۵- ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ مجلس شورای ملی
۶- ۱۳۵۳/۴/۱۶ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۱۶ مجلس شورای ملی
۷- ۱۳۵۷/۸/۲۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲ مجلس شورا ی ملی
۸- ۱۳۶۷/۸/۲۹ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی
۹- ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی
۱۰- ۱۳۸۰/۱/۲۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی
۱۱- ۱۳۸۶/۱/۲۲ ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی مصوب ۱۳۸۶/۰۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی
۱۲- ۱۳۸۸/۱/۲۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی
۱۳- ۱۳۹۴/۲/۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی
مقررات صدور پروانه ساختمانی اراضی واقع در طرح
۱- ۱۳۷۱/۷/۲۲ ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضی و املاک در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمی گردد. (مصوبه شماره ۱۵۶۰/ دش مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۶ شورای عالی اداری)
۲- ۱۳۷۱/۸/۱۹ اصلاح روش‌های صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری‌های کشور (مصوبه شماره ۱۶۵۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۹ شورای عالی اداری)
آراء هیات عمومی
۱- ۱۳۶۹/۶/۱۵ رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲- ۱۳۶۹/۸/۱۵ رای وحدت رویه شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳- ۱۳۷۰/۲/۲۳ رای وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
۴- ۱۳۷۲/۱۰/۱۸ رای شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۵- ۱۳۷۳/۴/۱۸ رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۶- ۱۳۷۳/۷/۱۶ رای وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۷- ۱۳۷۳/۸/۲۸ رای شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۸- ۱۳۷۷/۵/۱۷ رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت قانونی احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه از شهرداری
۹- ۱۳۷۸/۲/۲۵ رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ، در صورت استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه، شهرداری ملکف به صدور پروانه ساختمانی است
۱۰- ۱۳۸۰/۵/۱۴ رای وحدت رویه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صدور پروانه ساختمانی در مورد اراضی واقع در محدوده شهر
۱۱- ۱۳۸۱/۵/۲۷ رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربری های خدماتی طرح تفصیلی علی الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح خدماتی و مجاز بودن آن منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی برخلاف بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و غیرقانونی است.
۱۲- ۱۳۸۶/۴/۳ رای وحدت رویه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ملک اشخاص در صورت عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی در مهلت مقرر قانونی و اعمال حقوق مالکانه اشخاص .
۱۳- ۱۳۸۶/۶/۲۵ رای شماره ۴۳۷ و۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴- ۱۳۸۷/۴/۲۳ رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی جهت مالکان پلاک ثبتی ۱۳۸ واگذار شده از طرف کمیته امداد به اشخاص جهت تف کیک و انتقال رسمی به آنان.
۱۵- ۱۳۸۸/۱/۱۶ رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی شهرداری به تبعیت از دادنامه قطعی دادگستری مبنی بر تائید و تنفیذ مالکیت و صدور پروانه ساختمان برای مالک مذکور در صورت تحقق شرایط قانونی.
۱۶- ۱۳۸۹/۱۰/۶ رای وحدت رویه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تمدید پروانه احداث بنا
۱۷- ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ رای وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم پذیرش اسناد عادی مالکیت به عنوان سند رسمی در نقل و انتقال
۱۸- ۱۳۹۱/۲/۱۱ رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
۱۹- ۱۳۹۱/۲/۲۵ رای وحدت رویه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضعیت طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت عدم اجرای آن در مهلت پنج ساله قانونی
۲۰- ۱۳۹۱/۳/۱ رای وحدت رویه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی بر آن باشد.
۲۱- ۱۳۹۱/۸/۱ رای شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه درقبال صدور پروانه ساختمانی
۲۲- ۱۳۹۲/۱۲/۵ رای وحدت رویه شماره ۹۴۸ و ۹۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت قانونی مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانی به ایفای تعهداتی از سوی متقاضی
۲۳- ۱۳۹۴/۷/۱۴ رای شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز صدور پروانه ساختمانی برای آن دسته از اراضی که مالکیت آنها متکی به سند عادی است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.
۲۴- ۱۳۹۵/۴/۱۵ رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه فرماندار شهرستان آبیک به شهرداری آبیک متضمن موافقت با پیشنهاد شهردار مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامهای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات فرماندار است.
۲۵- ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد.
۲۶- ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ رای وحدت رویه شماره ۱۲۲۴ تا ۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین مجاز به صدور پروانه ساختمانی است.
۲۷- ۱۳۹۶/۸/۲۳ رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور متضرر از پروانه شهرداری، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
۲۸- ۱۳۹۶/۸/۳۰ رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض علی الحساب قبل از صدور پروانه قطعی، تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری و مغایر قانون است.
۲۹- ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ رای شماره ۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع، عوارض فضای سبز و عوارض پذیره از تاسیسات شهری، مستند به آرای قبلی هیأت عمومی دیوان و قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
۳۰- ۱۳۹۷/۱/۲۸ رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ و۲۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساختمانی برای املاکی که نوعیت ملک به صورت باغ می باشد منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است،
۳۱- ۱۳۹۷/۹/۲۰ رای شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر نیشابور مبنی بر وضع عوارض برای (کسری یا حذف یا عدم تامین پارکینگ، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف زیر مساحت ۵۰۰ متر، خدمات آماده سازی، ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید ،کاربری جدید با ارزش افزوده ، تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن ،کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری و ورود به محدوده و تغییر کاربری املاک) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
نظرات مشورتی
۱- ۱۳۷۳/۷/۲۷ نظر مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره‌های اصلاحی ۱، ۲، ۳ و ۸ ماده ۱۰۰ است.
۲- ۱۳۷۶/۸/۱۰ نظر مشورتی شماره ۵۵۰۲/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه صدور پروانه ساختمانی برای صاحبان اسناد عادی توجیه قانونی ندارد. این افراد بدواً باید سند مالکیت اخذ و سپس به شهرداری مراجعه کنند.
۳- ۱۳۷۷/۲/۲۳ نظر مشورتی شماره ۱۴۵۷/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه عدم لزوم اخذ تعهد از مالک اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۶۷، پس از انقضای ده سال از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک.
۴- ۱۳۷۷/۵/۵ نظر مشورتی شماره ۱۰۶۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری لزوم اخذ پروانه ساختمان برای توسعه فضاهای آموزشی در دانشگاه ها به موجب بند (ب) تبصره (۸۴) قانون برنامه دوم توسعه
۵- ۱۳۷۷/۶/۲۹ نظر مشورتی شماره ۴۰۲۹/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بعد از انقضای ۱۸ ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق درخواست پروانه ساختمانی را دارد. در مورد احداث بنا چنانچه اجرای طرح طبق برنامه زمان‌بندی شده به کمتر از ده سال تعیین شده باشد مالک به هنگام اخذ پروانه ساختمانی باید تعهد کند که حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت.در صورت عدم ارائه پروانه و یه موکول شدن آن به حداقل ده سال بعد مالک می تواند بدون اخذ تعهد پروانه را اخذ نماید.
۶- ۱۳۷۸/۴/۲۲ نظر مشورتی شماره ۲۶۴۴/ ۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شهرک‌های صنعتی تابع مقررات شهرداری نبوده و احداث بنا در آن نیاز به صدور پروانه ساختمانی از شهرداری ندارد. همچنین فرستادن پرونده تخلفات ساختمانی در شهرک ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت اخذ عوارض و سایر هزینه ها فاقد مبنای قانونی است.
۷- ۱۳۷۹/۶/۲۸ نظر مشورتی شماره ۲۷۲۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۸ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۸- ۱۳۸۱/۲/۲۵ نظر مشورتی شماره ۷۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۹- ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ نظر مشورتی شماره ۳۷۷۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۱۰- ۱۳۸۴/۸/۴ نظر مشورتی شماره ۳۴۸۶۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۱۱- ۱۳۸۷/۲/۲۴ نظر مشورتی شماره ۱۰۵۱/۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱- مالکین مشاعی جمعاً و یا با دادن اختیار به یک نفر می‌توانند پروانه ساختمانی اخذ کنند. ۲- دخالت یکی از مالکین مشاعی به تنهایی مجاز نیست و شهرداری نباید بدون دخالت همه مالکین پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱۲- ۱۳۹۰/۴/۵ نظر مشورتی شماره ۹۰/۵۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ کمیسیون دیوان عدالت اداری همسایگان مجاور و غیر مجاور می توانند درخواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهرسازی صادر شده را نمایند.
۱۳- ۱۳۹۶/۴/۲۱ نظر مشورتی شماره ۳۰۷۰۷/ ۴۶۱۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
