عنوان صدور و تمدید و ابطال پروانه ساختمانی
۱. به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱، از جمله وظایف شهرداریها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر واقع شده است. ماده صد قانون شهرداری نیز ضمن تأکید بر لزوم صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر توسط شهرداری، صدور پروانه ساختمانی جهت املاک و اراضی واقع در حریم شهر را نیز در صلاحیت شهرداری ذکر نموده است.
۲. مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، «شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.»
۳. مستفاد از ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ و شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداریها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند.
۴. به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳، «طرح تفصیلی عبارست از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود.»
۵. مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و قانون اصلاح قانون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون موصوف است.
۶. برابر رای وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
۷. مطابق رای وحدت رویه شماره ۹۴۹-۹۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی‌تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند.
۸. وفق رای وحدت رویه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یـا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور صدور پروانه برای کلیه ساختمان های مورد نظر از وظایف شهرداریها شناخته شده است و اجرای این تکلیف منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نگردیده است.
۹. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اعتبار دادنامههای قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت از مدلول این نوع دادنامه‌ها، شهرداری در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ملکف به صدور پروانه ساختمانی است.
۱۰. رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ الی ۲۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر می‌دارد: «نسبت به املاک با کاربری باغ به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۷ شورای عالی شهرسازی و معماری، هر گونه ساخت و ساز در این گونه املاک ممنوع اعلام شده است و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.»
۱۱.در خصوص اراضی و املاک مشاع، درخواست صدور پروانه می‌بایست از جانب کلیه شرکاء صورت پذیرد و این که ملک مورد درخواست مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۲ افراز و تفکیک شده باشد.
۱۲. مطابق تبصره ۱ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها اصلاحی ۱۳۸۰ «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد»
۱۳. با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ واحدهای دولتی و شهرداری‌های ذی ربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یـا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوقالذکر در مهلت قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است.
۱۴. مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب ۱۳۸۰ با انقضاء مهلت قانونی عمل نکند مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‌باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مؤسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد.
۱۵. مطابق دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵: «حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ و اصلاحی ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ دلالتی بر ابطال طرح های عمومی و عمرانی دستگاههای مصرح در متن ماده واحده، در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر ۵ ساله قانونی ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاک واقع در طرح های عمرانی و عمومی از حیث احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و رهن و غیره تاکید دارد».
۱۶. در صورتی که شهرداری مغایر با قانون و بدون رعایت شرایط نقشه جامع و طرح تفصیلی مبادرت به صدور پروانه نماید مستند به رای وحدت رویه ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد.
۱۷. به موجب رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض همسایه مجاور متضرر از شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، لذا شکایت همسایه از پروانه‌های مغایر طرح تفصیلی به عنوان ذینفع در شعب دیوان عدالت اداری قابل پذیرش است.
۱۸. شهرداری ها موظفند در هنگام صدور پروانه، قوانین و مقررات شهرسازی و از جمله طرح تفصیلی را مد نظر داشته و در چارچوب آن پروانه ساختمانی صادر نمایند و صدور پروانه در چارچوب طرح تفصیلی موجب ایجاد حق مکتسبه برای مالک می گردد، لذا تغییر طرح تفصیلی پس از صدور پروانه نمی تواند موجد حق برای همسایگان یا شهرداری به منظور اصلاح پروانه ساختمانی مالک باشد زیرا که مالک دارای حق مکتسبه است و همچنین مطابق اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون مدنی و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)، مالکیت شخصی مورد حمایت قرار گرفته است. اما در صورتی که خود مالک خواستار اصلاح پروانه مذکور مطابق با تغییرات طرح تفصیلی باشد، با توجه به اعراض مالک از حق خویش، شهرداری مکلف خواهد بود در چارچوب طرح تفصیلی جدید، پروانه ساختمانی را اصلاح نماید.
۱۹. اشتباه شهرداری در صدور پروانه ساختمانی مغایر با قانون و طرح تفصیلی شهر موجب ایجاد حق مکتسبه برای مالک نمی گردد، زیرا که حق مکتسب، حق ناشی از قرارداد و قانون و در واقع امتیازی است که به اراده و اختیار صاحب حق تملک شده و باید در مقابل تغییر قوانین به عنوان حق مکتسب ، مورد حمایت قرار گیرد.
۲۰. در مواردی که افرادی غیر از مالک، درخواست الزام به اصلاح پروانه ساختمانی ملکی را می نمایند (مخصوصاً در مورد همسایگان) ، با توجه به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شعبه در صورتی به شکایت رسیدگی می کند که شکایت از سوی ذی نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی بوده باشد. لذا در این مورد، شعبه ابتدا باید ذینفع بودن شاکی را مورد بررسی قرار دهد.
۲۱. مطابق مواد ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و از جمله طرح تفصیلی شهر شده اند، بنابراین نمی توانند در صدور پروانه های ساختمانی تبعیض قائل شوند و اصل عدم تبعیض مبنایی برای الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی از سوی شهرداری می باشد.
قوانین
۱. ۱۳۰۷/۲/۱۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مجلس شورای ملی
۲. ۱۳۳۴/۴/۱۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ کمیسیون های مشترک مجلسین
۳. ۱۳۴۷/۹/۷ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ مجلس شورای ملی
۴. ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ مجلس شورای ملی
۵. ۱۳۵۳/۴/۱۶ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۱۶ مجلس شورای ملی
۶. ۱۳۵۷/۸/۲۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲ مجلس شورا ی ملی
۷. ۱۳۶۷/۸/۲۹ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی
۸. ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی
۹. ۱۳۸۰/۱/۲۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی
۱۰. ۱۳۸۶/۱/۲۲ ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی مصوب ۱۳۸۶/۰۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی
۱۱. ۱۳۸۸/۱/۲۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی
۱۲. ۱۳۹۴/۲/۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی
مقررات
۱. ۱۳۷۱/۷/۲۲ ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضی و املاک در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمی گردد. (مصوبه شماره ۱۵۶۰/ دش مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۶ شورای عالی اداری)
۲. ۱۳۷۱/۸/۱۹ اصلاح روش‌های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری‌های کشور (مصوبه شماره ۱۶۵۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۹ شورای عالی اداری)
آراء هیات عمومی در خصوص صدور و تمدید و ابطال پروانه ساختمانی
۱. ۱۳۶۹/۶/۱۵ رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲. ۱۳۶۹/۸/۱۵ رای وحدت رویه شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳. ۱۳۷۰/۲/۲۳ رای وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
۴. ۱۳۷۲/۱۰/۱۸ رای شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۵. ۱۳۷۳/۴/۱۸ رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۶. ۱۳۷۳/۷/۱۶ رای وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۷. ۱۳۷۳/۸/۲۸ رای شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۸. ۱۳۷۷/۵/۱۷ رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت قانونی احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه از شهرداری
۹. ۱۳۷۸/۲/۲۵ رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ، در صورت استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه، شهرداری ملکف به صدور پروانه ساختمان است
۱۰. ۱۳۸۰/۵/۱۴ رای وحدت رویه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صدور پروانه ساختمانی در مورد اراضی واقع در محدوده شهر
۱۱. ۱۳۸۱/۵/۲۷ رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربری های خدماتی طرح تفصیلی علی الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح خدماتی و مجاز بودن آن منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی برخلاف بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و غیرقانونی است.
۱۲. ۱۳۸۶/۴/۳ رای وحدت رویه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام شهرداری به صدور پروانه ملک اشخاص در صورت عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی در مهلت مقرر قانونی و اعمال حقوق مالکانه اشخاص .
۱۳. ۱۳۸۶/۶/۲۵ رای شماره ۴۳۷ و۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴. ۱۳۸۷/۴/۲۳ رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی جهت مالکان پلاک ثبتی ۱۳۸ واگذار شده از طرف کمیته امداد به اشخاص جهت تف کیک و انتقال رسمی به آنان.
۱۵. ۱۳۸۸/۱/۱۶ رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی شهرداری به تبعیت از دادنامه قطعی دادگستری مبنی بر تائید و تنفیذ مالکیت و صدور پروانه ساختمان برای مالک مذکور در صورت تحقق شرایط قانونی.
۱۶. ۱۳۸۹/۱۰/۶ رای وحدت رویه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تمدید پروانه احداث بنا
۱۷. ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ رای وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم پذیرش اسناد عادی مالکیت به عنوان سند رسمی در نقل و انتقال
۱۸. ۱۳۹۱/۲/۱۱ رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
۱۹. ۱۳۹۱/۲/۲۵ رای وحدت رویه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضعیت طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت عدم اجرای آن در مهلت پنج ساله قانونی
۲۰. ۱۳۹۱/۳/۱ رای وحدت رویه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی بر آن باشد.
۲۱. ۱۳۹۱/۸/۱ رای شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه درقبال صدور پروانه ساختمانی
۲۲. ۱۳۹۲/۱۲/۵ رای وحدت رویه شماره ۹۴۸ و ۹۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت قانونی مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانی به ایفای تعهداتی از سوی متقاضی
۲۳. ۱۳۹۴/۷/۱۴ رای شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز صدور پروانه ساختمانی برای آن دسته از اراضی که مالکیت آنها متکی به سند عادی است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.
۲۴. ۱۳۹۵/۴/۱۵ رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه فرماندار شهرستان آبیک به شهرداری آبیک متضمن موافقت با پیشنهاد شهردار مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامهای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات فرماندار است.
۲۵. ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد.
۲۶. ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ رای وحدت رویه شماره ۱۲۲۴ تا ۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین مجاز به صدور پروانه ساختمانی است.
۲۷. ۱۳۹۶/۸/۲۳ رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور متضرر از پروانه شهرداری، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
۲۸. ۱۳۹۶/۸/۳۰ رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض علی الحساب قبل از صدور پروانه قطعی، تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری و مغایر قانون است.
۲۹. ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ رای شماره ۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع، عوارض فضای سبز و عوارض پذیره از تاسیسات شهری، مستند به آرای قبلی هیأت عمومی دیوان و قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
۳۰. ۱۳۹۷/۱/۲۸ رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ و۲۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور پروانه ساختمانی برای املاکی که نوعیت ملک به صورت باغ می باشد منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است،
۳۱. ۱۳۹۷/۹/۲۰ رای شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر نیشابور مبنی بر وضع عوارض برای (کسری یا حذف یا عدم تامین پارکینگ، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف زیر مساحت ۵۰۰ متر، خدمات آماده سازی، ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید ،کاربری جدید با ارزش افزوده ، تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن ،کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری و ورود به محدوده و تغییر کاربری املاک) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
نظرات مشورتی
۱. ۱۳۷۳/۷/۲۷ نظر مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره‌های اصلاحی ۱، ۲، ۳ و ۸ ماده ۱۰۰ است.
۲. ۱۳۷۶/۸/۱۰ نظر مشورتی شماره ۵۵۰۲/۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه صدور پروانه ساختمانی برای صاحبان اسناد عادی توجیه قانونی ندارد. این افراد بدواً باید سند مالکیت اخذ و سپس به شهرداری مراجعه کنند.
۳. ۱۳۷۷/۲/۲۳ نظر مشورتی شماره ۱۴۵۷/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه عدم لزوم اخذ تعهد از مالک اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۶۷، پس از انقضای ده سال از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک.
۴. ۱۳۷۷/۵/۵ نظر مشورتی شماره ۱۰۶۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری لزوم اخذ پروانه ساختمان برای توسعه فضاهای آموزشی در دانشگاه ها به موجب بند (ب) تبصره (۸۴) قانون برنامه دوم توسعه
۵. ۱۳۷۷/۶/۲۹ نظر مشورتی شماره ۴۰۲۹/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بعد از انقضای ۱۸ ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق درخواست پروانه ساختمانی را دارد. در مورد احداث بنا چنانچه اجرای طرح طبق برنامه زمان‌بندی شده به کمتر از ده سال تعیین شده باشد مالک به هنگام اخذ پروانه ساختمانی باید تعهد کند که حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت.در صورت عدم ارائه پروانه و یه موکول شدن آن به حداقل ده سال بعد مالک می تواند بدون اخذ تعهد پروانه را اخذ نماید.
۶. ۱۳۷۸/۴/۲۲ نظر مشورتی شماره ۲۶۴۴/ ۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شهرک‌های صنعتی تابع مقررات شهرداری نبوده و احداث بنا در آن نیاز به صدور پروانه ساختمانی از شهرداری ندارد. همچنین فرستادن پرونده تخلفات ساختمانی در شهرک ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت اخذ عوارض و سایر هزینه ها فاقد مبنای قانونی است.
۷. ۱۳۷۹/۶/۲۸ نظر مشورتی شماره ۲۷۲۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۸ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۸. ۱۳۸۱/۲/۲۵ نظر مشورتی شماره ۷۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۹. ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ نظر مشورتی شماره ۳۷۷۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۱۰. ۱۳۸۴/۸/۴ نظر مشورتی شماره ۳۴۸۶۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۱۱. ۱۳۸۷/۲/۲۴ نظر مشورتی شماره ۱۰۵۱/۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱- مالکین مشاعی جمعاً و یا با دادن اختیار به یک نفر می‌توانند پروانه ساختمانی اخذ کنند. ۲- دخالت یکی از مالکین مشاعی به تنهایی مجاز نیست و شهرداری نباید بدون دخالت همه مالکین پروانه ساختمانی صادر نماید.
۱۲. ۱۳۹۰/۴/۵ نظر مشورتی شماره ۹۰/۵۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ کمیسیون دیوان عدالت اداری همسایگان مجاور و غیر مجاور می توانند درخواست ابطال پروانه ساختمانی که بر خلاف قوانین و مقررات شهرسازی صادر شده را نمایند.
۱۳. ۱۳۹۶/۴/۲۱ نظر مشورتی شماره ۳۰۷۰۷/ ۴۶۱۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
