رسیدگی به آراء مغایر با شرع و قانون همیشه یکی از چالش‌های اساسی در قوه‌ی قضاییه بوده است. در ماده‌ی 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع تصمیم گیری در این مورد رئیس قوه‌ی قضاییه و رئیس دیوان تعیین شده است. این قانون که در سال 1392 تصویب شده است در ماده 79 مقرر داشته: «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رای صادر شده قطعی است.
تبصره – چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدید نظر ارجاع می‌گردد.»
اهمیت این ماده‌ی قانونی در این است که با پیش‌بینی این اختیار برای رئیس قوه قضاییه و دیوان، با استناد به این ماده می‌توانند آراء قطعی و پرونده‌های مختومه شعب دیوان را مجددا در جریان رسیدگی قرار دهند.
چه آرایی مغایر بیّن با شرع و قانون هستند؟
منظور از خلاف بین بودن حکم با شرع یا قانون این است که موازین شرعی و قانونی در خصوص حکم صادر شده آنقدر روشن و واضح باشند که حکم دادگاه مشخصا و واضحا بر خلاف آن‌ها باشد. تنها در این صورت مغایر بودن رای با شرع و قانون احراز می‌شود. البته باید توجه داشت که ممکن است حکم منطبق با موازین قانونی بوده باشد اما با بعضی از موازین شرعی مغایرت داشته باشد، در این صورت امکان اعتراض به حکم با استناد به ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت وجود ندارد.
یک نکته‌ی مهم دیگر در این ماده توجه به مفهوم قانون در آن است. در نظام حقوقی کشور قانون به دو معنی کاربرد دارد. یک معنی خاص آن است که منظور از آن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با تایید شورای نگهبان است. با توجه به اصل 71 قانون اساسی می‌توان این معنی از قانون را فهم کرد. «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
اما در معنی عام مجموعه‌ی ضوابط و مقرراتی که توسط مراجع ذی‌صلاح اعم از مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهایی همچون هیئت دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش‌نامه‌های رئیس قوه‌ی قضایی و… که به تصویب می‌رسد و دارای ضمانت اجرایی است نیز می‌تواند معنی قانون داشته باشد. این معنی از قانون در پرونده‌های مربوط به دیوان عدالت اداری اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که بسیاری از دعاوی مطرح شده در دیوان مرتبط با همین مصوبات و قوانین است. به همین دلیل می‌توان تفسیر کرد که مقصود قانون گذار از «قانون» در ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری، قانون به معنی عام بوده است. علاوه بر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت را نیز باید در حکم قانون دانست. چرا که در مواد 98 و 90 همین قانون آراء وحده رویه و ایجاد رویه هیئت عمومی را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع اعلام نموده است. پس زمانی که ریاست قوه و دیوان عدالت با استناد به ماده ۷۹ نظر به مغایرت بیّن رای صادره با قانون یا شرع می‌دهند، به قانون به معنی عام آن نظر دارند.
