رای وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رای شماره ۱۹۶-۶۴,۳.۶ شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رای شماره۷۸۱-۶۶.۸.۱۴ شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی‌صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.
۱ – به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ ۶۴,۳,۱۹ دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور‌احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه ۴ اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دو باب مغازه می‌باشد که به علت قدمت ساختمان‌قصد تجدید بنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجع نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون است‌به استناد قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور‌پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای شماره ۱۹۶-۶۴.۳.۶ به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری‌دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رای در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم‌صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رای شماره ۳۷-۶۷.۲.۶ حکم بر الزام شهرداری‌به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است.
۲ – به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان بطرفیت شهرداری ناحیه‌یک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به‌ارائه توافق‌نامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر که‌شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمان نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای۷۸۱-۶۶,۸,۱۴ دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرونده از‌طرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رای قطعی گردیده است. اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام‌شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه
شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰,۲,۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
“با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی و شهرداریها در صلاحیت‌دیوان عدالت اداری است بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید می‌گردد.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند.
رای شماره ۵۵۶-۱۳۷۰,۲,۱۰
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به خودداری شهرداری از صدور پروانه ساختمان
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب‌بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و‌مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رای شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
