عنوان
۱-مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، «رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.»
۲-تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مقرر می دارد: « در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.»
۳- در تبصره ۳ ماده ۱۰۰ نیز آمده است:« در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.»
۴- مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶، ۶۲۸ الی ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴، ۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، ۱۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ و ۲۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل مغایرت با موازین شرعی و این که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن، در پاره ای از موارد برای متخلفان حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نمی باشد، ابطال گردیده است.
۵-وفق آراء وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور می باشد.»
آراء هیات عمومی
۱- ۱۳۷۸/۲/۲۵ رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است
۲- ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ رای شماره ۱۳۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری مغایر ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و خلاف قانون است.
۳- ۱۳۸۷/۴/۲ رای وحدت رویه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی تعیین جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده صد به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف.
۴- ۱۳۹۱/۹/۲۰ رای شماره ۶۲۸ تا ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت جریمه تاخیر در پرداخت جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری
۵- ۱۳۹۲/۵/۱۴ رای شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی بودن اخذ خسارت تاخیر تادیه و کارمزد مازاد بر جریمه یا عوارض
۶- ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ رای شماره ۱۷۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تاخیر تادیه از افراد خلاف قانون است.
۷- ۱۳۹۶/۳/۲ رای شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر اخذ کارمزد ۵ درصدی برای مبالغ استردادی به مودی در صورت ابطال پروانه ساختمانی و کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، مغایر آراء قبلی هیأت عمومی دیوان است.
۸- ۱۳۹۷/۲/۴ رای شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ی شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به جرائم و عوارض، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات است.
نظرات مشورتی
۱- ۱۳۹۰/۴/۵ نظر مشورتی شماره ۹۰/۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۴/۵ کمیسیون دیوان عدالت اداری وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تاخیر تادیه نیازمند حکم صریح قانونگذار است.
۲- ۱۳۹۷/۷/۲۱ نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۲۳۴/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ کمیسیون اراضی، اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت اداری ملاک و مبنای عوارضی که مؤدی باید پرداخت کند همان مبلغ تعیین شده در رای قطعی کمیسیون ماده (۷۷ ) است و تأخیر کمیسیون مزبور در رسیدگی به اعتراضات مؤدی موجب تغییر مبنای پرداخت عوارض از زمان تعلق به سال وصول نخواهد بود.
