یک نمونه از شکایت و رای صادره در خصوص صدور پروانه ساختمی املاک واقع در طرح های دولتی.
شاکی:
طرف شکایت: شهرداری
خواسته: الزام به صدور پروانه ساختمانی املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی
گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ … ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: پلاک ثبتی موضوع شکایت از سال …… در طرح شهرداری واقع و تاکنون با وجود گذشت …… سال، طرح اجرا نگردیده است، علی رغم مراجعات مکرر، شهرداری بدون دلیل از صدور پروانه ساختمانی خودداری می نماید. دادخواست و ضمایم به خوانده ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: با توجه به کروکی ترسیمی ارائه شده توسط شاکی، کل پلاک موصوف داخل در طرح توسعه مسیل واقع شده و در واقع امکان صدور پروانه ساختمانی جهت ملک وجود نداشته چرا که در این صورت مسیل از بین خواهد رفت. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
۱. به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴، از جمله وظایف شهرداری‌ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان های واقع در حریم و محدوده شهر است.
۲. مستفاد از ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ و آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۷۳ و شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند.
۳. مطابق ذیل ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداری‌ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرائی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
۴. بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/ ۰۸/ ۱۳۶۷ (اصلاحی ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۸۰) و آراء شماره ۶۷۷ مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۵ و ۸۱۷ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد.
۵. برابر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۷ مورخ ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۷۸، ۳۰۴ مورخ ۰۱/ ۱۲/ ۱۳۷۸، ۱۹۷ مورخ ۰۳/ ۰۴/ ۱۳۸۶ و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۸۶ محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن است.
۶. برابر رأی وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح در مهلت قانونی عمل نکند، مالک ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود میباشد.
۷. مطابق دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها، دلالتی بر ابطال طرح های عمومی و عمرانی در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر ۵ ساله ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان از حیث احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و رهن و غیره تاکید دارد.
با عنایت به این که مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۳۴ و آراء وحدت رویه شماره ۹۴۹-۹۴۸ مورخ ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۹۲ و ۳۹۹ مورخ ۰۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری ها است و با وجود گذشت بیش از ۵ سال از تاریخ تصویب طرح مورد ادعای شهرداری، طرح مزبور به اجرا درنیامده است و به دلالت آراء شماره ۶۷۷ مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۵ و ۸۱۷ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم اجرای طرح و منقضی شدن مهلت مقرر قانونی، مانع استیفاء حقوق مالکانه نخواهد بود، بنابراین به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری طرح تفصیلی قبل از تصویب طرح، با رعایت سایر شرایط قانونی صادر می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری
