در ادامه یک نمونه‌ی رای دیوان عدالت عدالت اداری را مطالعه خواهید کرد. موضوع شکایت اعتراض به رای قطعی اصلاحی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها است.
اعتراض به رای قطعی اصلاحی شماره ۱-۹۴-۹۶/۶/۲۶ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها
گردشکار: ماحصل ادعای شاکی بشرح دادخواست و لوایح تقدیمی بدنی قرار است. رای صادره از ناحیه کمیسیون مذکور صحیح صادر نشده است. ضمن احصاء دلایل مغایرت معترض به با موازین خواستار رسیدگی از دیوان می‌شود که با ارجاع موضوع به این شعبه و متعاقب ابلاغ دادسخواست شاکی و ضمائم آن به طرف شکایت اجماع مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه بشرح لایحه تقدیسی مثبوت به شماره ۳۲۶۱ مورخ ۹۶/۱۲/۹ نیز مبنی بر این است که کمیسیون مذکور وفق مقررات به موضوع رسیدگی ورای قانونی خود را صادر نموده است و ضمن رد توجیهات فاقد استدلال شاکی بر صحت رای و انطباق آن با موازین قانونی خواستار رد شکایت گردیده است. اینکه شعبه رسیدگی‌های انجام شده را کافی به مقصود تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید.
رای شعبه
اولا رای کمیسیون سابق به شماره ۹۴-۹۴/۳/۲۳ مورد تایید مراجع عالی (دیوان عدالت اداری) قرار گرفته است. ثانیا در رای مذکور بر عدم امکان اخذ عوارض پارکینگ اظهار نظر شده است. ثالثا رای اصلاحی به موجب ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی مادامی که از رای تجدید نظر نشده از سوی مرجع بدوی قابل اصلاح می‌باشد که در ما نحن فیه این امر نگردیده است. رابعا در رای اصلی اصل عدم امکان اخذ عوارض مورد تاکید قرار گرفته لیکن در رای اصلاحی بر وضع عوارض بیان عقیده شده و این امر مغایر با موازین قانونی است. خامسا اساسا موضوع در شمول رای اصلاحی قرار نمی‌گیرد. سادسا وضع عوارض کسری پارکینگ مغایر با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. چرا که قانونگذار برای کسر یا عدم تامین پارکینگ در تبصره مذکور ضمانت اجرای جریمه تعیین نموده و اخذ عوارض برای فعل مذکور مغایر با اراده قانونگذار می‌باشد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد بر عدم اخذ عوارض نسبت به کسری یا عدم تامین پارکینگ بیان عقیده نموده است. از جمله آراء شماره‌های ۵۷۳-۹۶/۶/۱۴ و ۱۸ الی ۱۴۷۷-۸۶/۱۲/۱۲ و ۷۷۰-۹۱/۱۱/۲. لذا رای مورد اعتراض در خور نقض تشخیص مستندا به مواد ۱۰-۱۱-۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض آن حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با توجه به جهات مرقوم صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
