صدور رأی به تخریب بنا نسبت به تخلفات ساختمانی، منوط به عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و تجویز تخریب توسط کارشناس رسمی، یا عدم پرداخت جریمه از سوی متخلف است.
مستندات برای رای شرایط صدور رأی به تخریب بنا: تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1392/10/23
۱- مستفاد از تبصرههای 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی، در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین‌شده از سوی متخلف پرداخت نشود.
۲- تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری، محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع میشود و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به تخریب بنا میباشد.
۳- در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیرقابل‌قبول میداند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیئت سه‌نفره کارشناس دادگستری میباشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید.
۴- شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور، بایستی از عملیات اجرایی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهلانگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چراکه سبب اقوی از مباشر میباشد،
۵- تبصره 7 ماده مذکور، مهندسان ناظر ساختمانی را مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشهها و محاسبات فنی که به مسئولیت آن‌ها احداث میشود نموده است.
۶- کلمه میتواند در صدر ماده 100 قانون مبحوثفیه، مفید اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمیباشد، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، صادر و اعلام میگردد. رأی صادره منطبق با ماده 65 از همین قانون، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
